علمنا فقهاء القانون والدساتير ان الدستور المصري الذي اقر فى عهد الرئيس الراحل السادات عام 1971 ،انه يعتبر من الدساتير الجامدة ويعطي صلاحيات غير منتهية لرئيس الجمهورية ، فوفقا له فى مادته 82 الذي تنص على ان "فى حالة وجود مانع لقيام الرئيس بمهامه أنباء عنه نائب رئيس ولا يجوز لمن أناب عن الرئيس حل مجلس الشعب او تعديل أى من مواد الدستور أو اقالة الوزراء " خرج الرئيس من مأزقه الاول الذى طالبته الجموع خلاله بالتنحي لكن المأزق الذى لزم وجودة فى سلتطه ظهرفى المادة 84 التى تنص على " فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب أو رئيس المحكمة الدستورية العليا بشرط ألا يترشح اى منهما للرئاسة بشرط انتخاب الرئيس فى مدة لا تتجاوز 60 يوماً وحاليا لن يصبح مكان رئيس الجمهورية شاغرا بسبب تعينه نائباً له والذى يعتبر وفقا للدستور منزوع منه كل الصلاحيات والادوار .
وأجزم ان كل صفوف المعارضة بأكملها لم تستطع خلال الثلاثين عام الماضية منذ تولي الرئيس مبارك الحكم ،إفراز مرشح تتفق عليه كل القوى لشغل هذه المكانه. وبموجب القيود التى وضعها الدستور فى مادته 76 لإختيار رئيس الجمهورية لن يستطيع اى مستقل ان يقدم أوراقة كمرشح لهذا المنصب وبالتالى فالكيان المنظم نسبياً الموجود حاليا هو الحزب الوطني الذى سأم المصريين من سماع اسمه ،وبما أن ليس لنائب الرئيس فى حالة عدم وجود رئيسه اى سلطة فى إجراء اى تعديلات فى الدستور أو حل مجلس الشعب فلن يتقدم للترشح إلا هؤلاء الافراد الذين لا يصلحوا لهذه المكانة وبالتالي سيرأسنا رئيس ضعيف.
فالحل الوسطي الذى يجعلنا نتلاشي المرور على مجلس الشعب -الموصوف بالمزور- والذى رأت كل القوى ان حله هو من مستلزمات هذه الفترة فى ظل تأكيد نائب الرئيس على ان هذا الخيار صعب حاليا بسبب إعاقة العامل الزمنى مع وقت هذه التعديلات الذى تستلزم مزيد من الوقت سواء لتعديل بعض مواده او تغيرة بأكمله .لذلك فالدستور أوجد لنا حل نسبي يحتاج لوجود رئيس الجمهورية فى مادتة 147 التى نصت صراحتاً على " إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب فى الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية ان يصدر فى شأنها قرارات لها قوة القانون ...وتعرض فى أول اجتماع له فى حالة الحل أو وقف جلساتة" وهذه المادة تعبر حل وسطي للعبور من مأزق التشريع خلال برلمان مزور و انفلات من عنصر الوقت وبالتالي من هذا المنطلق نستطه ان نطالب بحل مجلس الشعب المزور وتعديل مواد الدستور بشرط وجود الرئيس فى منصبه .
فتفاديا للعراقيل التى يضعها الدستور فى وجهة من يريد تنحي الرئيس وحفاظا على الشرعيه الدستورية، ما نريدة حاليا ان يبقي رئيس الجمهورية فى مكانة كموظف وليس أب -كما يقول مؤيديه- حتى يقوم بدورة المنوط من اجراء تعديلات التى لا يقدر أحد على اجراءها سواه وإلا بدونه سوف نتحول الى دولة بها فراغ دستوري .
أبانوب عماد
أبانوب عماد
