حتى لا تضيع الشرعية الثورية هباءً ..قل لا للتعديلات الدستورية !

انتشر الحديث فى الآونة الاخيرة عن التعديلات الدستورية حتى بات من الغريب ان تفتح أى برنامج "توك شو" إلا وتجد متخصصون وفقهاء يسترسلون فى الحديث عنها ،وعن النتائج التى تأتى بعدها ،لكن الكثير قد أغفل العديد من الحقائق الهامة التى قد تجعل مصر تعيش فى أزمة دستورية شديدة الصعوبة وتجعلنا نمر بمرحلة عصيبة ،وتتمثل فى عده نقاط تضعنا على خارطة طريق نحو المشكلات .

·        بدايتاً فكرة الموافقة على التعديلات هى ضمنياً موافقة على دستور مهلهل يعطي صلاحيات الآهية لرئيس الجمهورية ،فقبول التعديلات يتنافي مع فلسفة العقد الاجتماعي. فأغلب فقهاء الدستور أكدوا على ضرورة تغيير الدستور مثل: د.إبراهيم درويش الذى أكد إن هذا الدستور يعد " دستورا ساقطا" وليس "معطلا" حيث كان سقوطه نهائيا بشرعية ثورة 25 يناير ،وأيضا د.عاطف البنا أحد أعضاء لجنة التعديل الذى أكد ان كل الثورات الشعبية يجب ان يليها دستور جديد .اذن فلماذا بقي حتى الآن ولم يتم تغييرة ؟

·        كما ان فكرة وجود الصلاحيات المطلقة "للآله ذو منصب الرئيس" بالدستور المعطل ،يجعل الرئيس القادم من خلال الدستور الذى اتى به ،أن يتحكم ويتسلط كما يشاء وان يدمر المنظومة الجديدة التى غيرها الشعب عبر الثورة سواء بحل مجلس الشعب المنتخب أو غيرها من أساليب .

·        فلم يكتفي الدستور فقط ببقاء صلاحيات الرئيس او غيرها من انتقاضات وجهت اليه ،إلا ان التعديلات الجديدة أتت بتمييز واضح وصريح ضد المرشحيين المستقليين ؛حيث ميزت مابين عضو بأحد الاحزاب -التى لم يسمع عنها أحد - بشخص مستقل يجمع 30 ألف مؤيد ليترشح للانتخابات ،علاوة على التضييق على مرشحيين الانتخابات الرئاسية والتى نص بعدم زواجه من أجنبية وأن يكون والدية مصريين ،على الرغم ان دول العالم التى تعلم العالم معني الحرية والتمدن مثل فرنسا رئيسها ساركوزى متزوج من ايطالية ولم يتدخل الشعب او اعتبرها قضية أمن قومي ،ورئيس أمريكا –القوى العظمي- والدة ليس أمريكي الأصل ولا يمتلك الجنيسة الأمريكية بالمولد ،مما يضعنا أمام تساءول آخر: ما موقف لجنة تعديل الدستور من مرشح متزوج من امرأتين واحدة منهم مصريية الجنسية والاخري أجنبية او عربية؟ فهل ستحسب له المصرية ام الاجنبية ؟

·        وبخصوص مجلسي الشعب والشوري الذى وصفهم البعض "بمجالس الشيوخ" ، نظرا لتشكيل أغلبيتهما من الشيوخ فوق الـ50 عام ،على الرغم ان نسبة الشباب تتراوح من 60 :65 % من إجمالى تعداد السكان ؟ ،وبالتالى كيف يكون هناك مناقشة عادلة لقضايا الشباب داخل المجلس .

    فعلى سبيل المثال: فى ألمانيا يوجد نواب بمجلس شعب وهم فى الـ 18 من عمرهم ، نظرا لإيمانهم بأن الحقوق لا تتجزأ ،فمن ينتخب فى هذا السن هو قادر على الترشح ايضا !.

·        نأتى بالسؤال الأهم: فى حالة الموافقة على التعديلات الدستورية فان إمساك المجلس العسكري بزمام الأمور،هو أمر غير دستوري تماماً، لانه وقتها يتوجب على المجلس الأعلى للقوات المسلحة العودة إلى مهامه الأصلية وتولى رئيس المحكمة الدستورية مهام رئيس الجمهورية –كما ينص الدستور المعطل - اعتبارا من 20 مارس الحالى.. دون انتظار فترة الستة شهور التى سبق أن حددها المجلس.. وإلا اعتبر المجلس مغتصبا للسلطة. والذى يوجب ترشح الرئيس فى موعد أقصاه 60 يوماً ،وفى هذا الوقت لن يكون هناك مجلس شعب ليخرج من رحمه أحد اعضائة من المنتمين لحزب ، وبالتالى فالتعديلات تعترف بمجلس الشعب المزور ! .

·        وهناك نقاط اخرى تجعلنا نتساءل: ما موقف اتهامات اللجنة من "تفصيل" المادة 76 لمرشح بعينه ؟ وتستبعد آخريين ، فمن منظور حسن النية : صرح د.عاطف البنا بان التعديلات بخصوص الجنسية تمنع وجود تداخل بين الجنسية المصريية والاسرائيلية وان منصب رئيس الجمهورية هو المنصب الاهم فى الدولة ،إذن لماذا لم توضع اى شروط لتحديد مستواه العلمي فالرئيس ذو المكانة المرموقة لا يصح ان يكن غير مصري ويصح ان يكون حاصل على الابتدائية؟ .أليس هذا تناقض !

·        السؤال الاخير هنا :صرح أمس السيد سامي يوسف نائب رئيس الدستورية العليا وعضو لجنة التعديل ،بأن التعديلات قد شملت 10 مواد وليست 6 كما نقل الإعلام ،اذن لماذا حتى الآن والتعديلات ستجرى بعد 6 أيام من الآن ،لم يتم الافصاح عن الأربعة المواد الاخرى ،أم ان هناك مخطط لدس السم فى العسل ؟.